مساله ی ضدّ
مساله ی ضدّ در باب اوامر به مناسبت بیان می شود. به عنوان مقدّمه باید درباره تعلّق این مبحث به علم فقه و یا اصول فقه تامّل شود. چنانچه این مبحث حول محور حرمت یا عدم حرمت ضدّ واجب و مامور به مطرح شود مساله ای فقهی و طرح آن در علم اصول فقه استطرادی خواهد بود. اما اگر به یکی از دو صورت زیر مطرح شود ماهیت اصولی پیدا خواهد کرد: الف) آیا امر به شیئ مقتضی نهی از ضدّ آن است یا نه؟ ب) آیا میان وجوب شیئ و حرمت ضدّ آن ملازمه ای وجود دارد یا خیر؟ حال طبق فرض اصولی بودن این مبحث باید این سوال را مطرح کرد که مساله ی ضدّ از مباحث الفاظ است یا مباحث عقلیّه؟ گروهی معتقدند که محتوای این مساله به مباحث الفاظ تعلّق دارد. زیرا در این مساله سخن از دلالت امر می باشد. گروهی دیگر نیز در مقابل معتقدند که مساله ی ضدّ از مباحث عقلیّه است. زیرا در این مبحث سخن ملازمات عقلیّه در میان است. به نظر مرحوم آخوند خراسانی هنگام مواجهه با پرسش های محوری مبحث ضدّ بنا بر اصولی بودن ماهیّت آن باید چهار امر ترسیم و روشن گردد: الف) تبیین واژه ی اقتضاء و ضدّ ب) تبیین اقتضاء نسبت به ضدّ خاصّ ج) تبیین اقتضاء نسبت به ضدّ عامّ د) تبیین ثمره ی فقهی و عملی مسئله ی ضدّ و در پایان طرح مسئله ی ترتّب.
اقتضاء
اقتضاء در این جا اعمّ است از این که به نحو عینیّت باشد و یا این که به نحو جزئیّت و نحوه ی عینیّت آن دو صورت دارد: الف) عینیّت مفهومی؛ معنای عینیّت مفهومی این است که امر به یک شیئ مترادف با نهی از ضدّ آن باشد. ب) عینیّت مصداقی؛ معنای این نوع از عینیّت این است که مفاهیم با هم اختلاف داشته باشند ولی در عالم خارج دارای مصادیقی مشترک باشند. کسانی که قائل به عینیّت هستند نوع اول آن را مدّ نظر دارند. در نقطه ی مقابل اقتضاء به نحو جزئیّت به این معنا است که امر به یک شیئ به دلالت لفظی تضمّنی بر نهی از ضدّ آن دلالت کند. در این تلقّی نهی از ضدّ، جزء مفهوم امر به شیئ می باشد.
پی نوشت:
این نوشته و شماره های دیگر آن فیش های مطالعاتی بنده است از کتاب شرح کفایة الاصول نوشته ی آقای علی محمّدی که البته به قلم خودم به رشته ی تحریر در آمده است.
